
الرياض: 19 أبريل، 2021: تحدّث تقرير حديث أصدرته كي بي إم جي في السعودية عن الخطوات الكبيرة التي يخطوها قطاع الرعاية الصحية في المملكة، والتي ستحدث تغييرات في النظام الصحيّ بأكمله نحو وضعٍ أفضل لزيادة الكفاءة والجودة، وذلك عبر اتّباع نظام إدارة دورة إيرادات الرعاية الصحية، وفقًا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، والذي بدوره يدعم تحول وزارة الصحة من كونها مقدم ومزوِّد للخدمات الصحية إلى جهة تنظيمية ورقابية في الغالب.
وأشار التقرير إلى مجموعة من الأمور البارزة، والتي تشير بأنّه مع إدخال إصلاحات جديدة تتعلق بآليات سداد تكاليف خدمات رعاية الصحية من قبل مقدميها ، والتي لا يزال العمل عليها جاريا لتوحيد اسس وممكنات تطبيق تلك الآليات ؛ سيظل مقدمو الرعاية الصحية في السعودية بحاجة إلى تطوير قدرات جديدة تمكِّنهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك لأنّ الفصل بين وظائف ومهام الجهة الممولة (شركات التأمين)، وبين مقدم الخدمة (المستشفى) في قطاع الرعاية الصحية العام؛ يُمثّل أحد الجوانب الرئيسة في إدارة دورة الإيرادات، وذلك من أجل تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وتعليقًا على ذلك، قالت إيميلين رودنبيرغ رئيس قطاع الرعاية الصحية لدى كي بي إم جي في السعودية: “تعدّ هذه الخطوة فارقة في نظام الرعاية الصحية في السعودية، وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإن إحدى العلامات البارزة لهذه البداية، بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية؛ هي التحول في الطريقة التي يتم بها تعويض مقدمي خدمات الرعاية الصحية”، وتابعت رودنبيرغ “إن عملية سداد المستحقات لمقدمي الخدمات سوف تتم في المقام الأول بطريقة الدفع مقابل كل مريض على حدة، وليس من خلال الميزانيات التي قد خصصتها الحكومة”.
ووفقاً لآليّة السداد الجديدة، سيكون من الضروري ان يقوم مقدمي خدمات الرعاية الصحية بتقديم فواتير الخدمات المقدمة للمرضى المؤهلين ممن تم خدمتهم، ذلك ما يتطلب تطوير سلسلة من العمليات الفعّالة، تبدأ من استقبال وقبول المريض ، ثمّ تقديم خدمات الرعاية الصحية وانتهاء بتقديم الفواتير لاسترداد قيمة تلك الخدمات. كما سيحتاج مقدمو الرعاية الصحية إلى بناء وتحسين قاعدة بيانات مفصلة للمرضى والخدمات المقدمة لهم وذلك من أجل متابعة تسوية قيمة الخدمات المقدمة للمريض من قبل الجهات الممولة (شركات التأمين)، ، حيث ستقود هذه البيانات إلى رفع كفاءة الانفاق ومتابعة بنود التكلفة المتعلقة بالخدمات المقدمة، وبالتالي خلق بيئة تنافسية لمقدمي الخدمة المحليين.
ويُلقي تقرير كي بي إم جي الضوءَ على التغيير المحوري في كيفية متابعة دورة الايرادات الخاص بمقدمي خدمة الرعاية الصحية داخل المملكة، حيث يتطلب ذلك التغيير من مقدمي الخدمة في الثقافة العمل، إضافة كفاءات وقدرات جديدة تمكّنهم من تحديد المرضى المؤهلين طبيًا وماليًا، وذلك قبل الشروع في تسجيل المرضى، كما يتطلب التغيير التأكد من الفحص الطبي للمريض قبل كل موعد، أو جلسة علاجٍ، إضافة لتوثيق السجلات الخاصة بالمرضى بشكل صحيحٍ، بجانب التفصيل لكل خدمة مقدمة تبويبها وفقا للأسس والممارسات العالمية المعتمدة بالمملكة، فضلاً عن تقديم الفواتير وفقاً للشروط التعاقدية.
ووفقا لما سبق، فإن النظام الجديد لتسوية مطالبات مقدمي الخدمات، سيعود بالنفع بشكلٍ كبير على القطاع الصحي في المملكة، حيث يوفر التحليلات الخاصة بتكلفة الخدمات المقدمة وتوفير أسس لدعم التوقعات المستقبلية للنظام نفسه، وذلك باستخدام البيانات التي يتم إنشاؤها ضمن عملية إدارة دورة الإيرادات، وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة المنافسة بين مقدمي الخدمات من خلال رفع كفاءة العمليات ومتابعة تكاليف الخدمات ، بهدف زيادة عدد المرضى، لأن المريض سيكون هو الشخص الذي تتمحور حوله المدفوعات، كما أنّ النظام سوف يسمح لمقدمي الخدمة برفع إيراداتهم، وذلك في حال نجحوا في جذب المزيد من المرضى.

من جهته، قال مصطفى علي الشماشرجي، رئيس استشارات الإدارة المالية لدى كي بي إم جي في السعودية: “توجد فرص عديدة لمقدمي خدمات الرعاية الصحة داخل المملكة من خلال آليات السداد الجديدة متمثلة في فرص تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة العمليات وترشيد تكلفة الخدمات دون الاخلال بجودة تلك الخدمات، وذلك من خلال متابعة وتحليل وفهم التكاليف الحقيقية للخدمات ، كما اننا نعلم بوجود التحديات لعمل ذلك الا اننا نراها تتضاءل بجانب حجم الفرص المتاحة “.
الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة في السعودية، قامت بتصنيف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وهما من مرافق الرعاية الصحية الكبرى في المملكة؛ باعتبارهما من المؤسسات التجريبية التي سيتم نقلها من كونها منشأة حكومية خالصة؛ إلى منشأة مستقلة وغير ربحية.
وبهدف استكمال العمل وفقًا للنموذج الجديد؛ فإنّ المستشفى يقوم بالتواصل مع كي بي إم جي لتنفيذ دعم وتطوير أسس تطبيق إدارة دورة الإيرادات، وذلك لضمان قدرة المستشفى على تلبية متطلبات الدفع الحالية والمستقبلية، وتلبية تطلعات المرضى أيضًا.
وبناءً على ذلك، قامت كي بي إم جي، بتصميم عمليات وأسس تطبيق إدارة دورة الإيرادات، في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، استناداً على ما تتمتع به من إمكانيات من المستوى العالمي، إذ تمتلك قاعدة من أفضل الممارسات واللوائح المحلية والعالمية المعمول بها.