أستانا ،الأول من مايو 2024 :منذ انتخابه لأول مرة في عام 2019، بدأ رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى التحديث السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد، حيث تم تنفيذ أربع حزم شاملة من الإصلاحات السياسية بنجاح خلال الفترة 2019-2021. هدفت الحزمة الأولى في ديسمبر 2019 إلى تحرير المشهد السياسي، فيما ركزت الحزمة الثانية في سبتمبر 2020 على الحكم المحلي وحقوق الإنسان، في الوقت الذي تضمنت الحزمة الثالثة في يناير 2021 خفض عتبة دخول الأحزاب السياسية في البرلمان (مجلس النواب) كما أكدت الحزمة الرابعة في سبتمبر 2021 على إدماج الفئات المهمشة في السياسة، من بين مبادرات أخرى.
كما وافقت أغلبية كبيرة من الناخبين خلال الاستفتاء الوطني لعام 2022، على تعديلات على الدستور والتي أدت إلى تحقيق اللامركزية في عملية صنع القرار، وإلى تحويل كازاخستان من نظام رئاسي فائق إلى جمهورية رئاسية ذات برلمان أقوى، وشمل ذلك أحكاماً لتقييد صلاحيات الرئيس، وتغييرات في نظام الانتخابات البرلمانية، وإعادة إنشاء المحكمة الدستورية، وإجراءات لتبسيط عملية تسجيل الأحزاب الجديدة.
وقد تم إدخال تغييرات كبيرة على التشريعات المتعلقة بالمشاركة الديمقراطية وسيادة القانون، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين السلطات الرئاسية وبرلمان قوي وقضاء أكثر استقلالية، إلى جانب تشجيع الحكم المحلي وزيادة المشاركة العامة في عملية صنع القرار بما يتماشى مع مفهوم “الدولة المستمعة”.
كما ساهمت الإصلاحات في إنشاء نظام سياسي أكثر توازناً وتعزيز المساءلة، مما يضمن عدم الرجوع عن التحول السياسي نحو “كازاخستان العادلة والنزيهة“.، فيما لقي تنفيذ هذه الإصلاحات، المترابطة مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، استحسان المجتمع الدولي ووضع الأساس لمواصلة التحديث في كازاخستان، وفيما يلي نبذه عن تلك الإصلاحات الأربعة:
أولاً: المشاركة الديمقراطية:
– تم تبسيط إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية، وتعزيز العملية الانتخابية، وتخفيض عتبة تسجيل الأحزاب أربعة أضعاف، وتخفيض عتبة حصول الأحزاب السياسية على مقاعد في مجلس النواب بالبرلمان من 7% إلى 5%، وتخفيض متطلبات الحد الأدنى من الأعضاء في مجموعات عمل المواطنين لإنشاء حزب بمقدار الثلث تقريبًا، من 1000 إلى 700 عضو.
– أدخلت حصة قدرها 30% للنساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، أولا، على قوائم الأحزاب الانتخابية.
– وضع حداً أقصى لولاية الرؤساء بسبع سنوات، مما يحظر إعادة انتخابهم.
– تقليص السلطة الرئاسية على أصحاب المناصب المحلية، وتخفيض الحصة الرئاسية في مجلس الشيوخ.
– توسيع صلاحيات البرلمانيين وفق نموذج انتخابي جديد يعتمد على القوائم الحزبية والدوائر الانتخابية ذات الولاية الواحدة.
– إجراء أول انتخابات لها على الإطلاق لرؤساء البلديات عام 2023.
– إعادة هيكلة المجلس الوطني للثقة العامة.
ثانيا. آليات حقوق الإنسان:
– اعتماد سبعة قوانين تهدف إلى معالجة قضايا مثل العنف المنزلي، والسلامة العمالية، وإنشاء أمناء مظالم إقليميين لحقوق الطفل.
– تمتع أمين المظالم بسلطة تقديم مقترحات إلى الرئيس ومجلسي البرلمان والحكومة لتحسين التشريعات وممارسات إنفاذ القانون المتعلقة بحقوق الإنسان.
– تعيين أمين مظالم لحقوق الطفل وأمين مظالم لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
– إعادة إنشاء المحكمة الدستورية لتوفير المزيد من الحماية للحقوق والحريات من خلال تمكين المواطنين من الاستئناف مباشرة أمام المحكمة.
ثالثا. حقوق الإنسان وسيادة القانون:
– إقرار قانون جديد بشأن التجمعات السلمية.
– إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل.
– إلغاء قائمة الوظائف التي تم تقييد عمل المرأة فيها، وتبني خطة عمل وطنية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
– اتخاذ إجراءات تشريعية لمكافحة التعذيب، وضمان إجراء تحقيقات موضوعية، ومحاسبة المسؤولين عنه.
تعزيز المسؤولية الإدارية والجنائية عن العنف المنزلي.
– تعديلات تشريعية في فبراير 2024، لتعزيز سلامة النساء والأطفال ومنع الجرائم ضدهم.
– إدخال القانون الاجتماعي، الذي يهدف إلى تقديم الدعم للفئات الضعيفة من المواطنين.
– صدور “قانون الرقابة العامة” في 2 أكتوبر 2023، لتعزيز الرقابة العامة على كيانات القطاع الحكومي وشبه العام، وتفويض المواطنين والمؤسسات العامة بإجراء رقابة مستقلة على هذه الكيانات من خلال المناقشات العامة وتقييمات الخبراء والمراقبة.
رابعا: الإصلاحات الاقتصادية:
– الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد، بما في ذلك المزيد من إزالة الاحتكار وتنويع الاقتصاد.
– إعطاء الأولوية للاكتفاء الذاتي الصناعي والاقتصادي، وخاصة تطوير قطاع التصنيع وتنويع الاقتصاد.
– تنفيذ إصلاحات السياسات لخلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة للشركات الصغيرة والمتوسطة
– تشغيل أكثر من 3.3 مليون مواطن بحلول عام 2029، وتوفير 450 ألف فرصة عمل جديدة، منها 200 ألف (44%) للشباب.
– تخصيص 50% من الدخل الاستثماري السنوي للصندوق الوطني لحسابات التوفير الخاصة بالأطفال.
– اجتذبت كازاخستان خلال في 2022-2023، نحو 41.3 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والهدف هو جذب 150 مليار دولار على مدى السنوات السبع من 2022 إلى 2029.
– تخفض اقتصاد الظل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وتم تحديث خطة العمل الشاملة لمواجهة اقتصاد الظل للفترة 2023-2025.
– إنشاء لجنة معنية بإعادة الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة إلى الدولة برئاسة رئيس الوزراء، حيث تمت إعادة أصول تبلغ قيمتها حوالي تريليون تنغي إلى الدولة، بما في ذلك ما يقرب من 600 مليون دولار من الأصول المعادة من ولايات قضائية أجنبية.
