أبوظبي،10 أغسطس 2024:
حققت برنامج “المحتوى الوطني” للأمة الصناعية المتقدمة، وأحد “مشاريع الخمسين” لدولة الإمارات، قفزة في الوزن مع التوسع في نطاق تطبيقه خلال النصف الأول من العام الحالي، والذي أنتج له إعادة توجيه أكثر من 48 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، بما في ذلك أهمية الدور الذي تقوم به المتنوعات والحوافز المقدمة لتعزيز وتنافسية وازدهار الشركات الصناعية والخدميةالوطنية، وأحيانا تطبيق البرنامج ليشمل 31 جهةحكومية اتحادية ومحلية عشرات من الشركات الوطنية الكبرى فيالدولة.
ويأتي ذلك، في إطار متكامل للوزارة تحت مظلة “الاستراتيجية الوطنية للصناعة التكنولوجية المتقدمة”، ومبادرة “اصنع في الإمارات”، والتي تعمل على تسجيل الوزارة بالتكامل مع الشركاء النشطين في القطاع الحكومي، لدعم نمو الأعمال، لتشجيع المزيد من الجهود لدعم المحتوى الوطني .
تعزيز النمو والتنافسية
بحث معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة المتقدمة، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة بتنويع الاقتصاد الوطني كضرورة استراتيجية إنشاء اقتصاد نشيط ومستدام سلطة المساهمة في دولة الإمارات وتحسين استمرار لمراتبها في المؤشرات العالمية، يمثل برنامج الفيديو الوطني ركيزة تذهب إلى صناعة القطاع في الدولة ، ويوجد خيار جيد في التنوع العملي والتنافسي للقطاع الصناعي، وخلق آلاف من فرص العمل للكوادر الوطنية، إضافة إلى دعم مستهدفات نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071،
وأضاف: المحتوى الوطني في قطاع الصناعة يدعم جهود الدولة في توطين خطوط التوريد، حيث يعمل الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية وأولئك، وذلك عبر البلاط الخاصة الفريدة التي تساهم بها الوزارة بالتعاون مع النشطين في الحكومة والقطاع الخاص، لتشجيع أعمال صناعية محفزة وداعمة للنمو والتنافسية .
وأوضح ماليه أن حجم الشركات الناشئة عن الشركات المستفيدة من المشروع، والتي وصلت إلى نحو 205 مليار درهم حتى منتصف العام 2024 يدعم بنسبة 20% مقارنة بنفسها من العام الماضي، يعكس التأثير الاقتصادي التجاري، سواء على الاستثمار في دولة الإمارات، أو على ما تقدمه الشركة مناخ استثماري يحفز جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية في صناعة القطاع.
ونوه معادله بشدة الذي بدأ البرنامج في إعادة توجيهه إلى الاقتصاد الوطني في النصف الأول من العام الحالي (48 مليار درهم)، وتجاوز إجمالي ما حققه البرنامج في عام 2021 كاملاً ( 41.4 مليار درهم)، غايته أن يتسع لـ 25% مقارنة بعام 2021، ويصل إلى 67 مليار درهم في عام 2023، بنسبة إجمالية 26%، وهي مساعدة محفوظه للشركات الناشئة، وعكس الفرص الكبيرة التي تقدم لها القطاع الصناعي للمستثمرين.
صغير ماليه إلى المؤثرات الاجتماعية للمحتوى الوطني، والذي لا يهمه التأثير الاقتصادي، وقد بلغ عدد الاماراتيين العاملين في الشركات المعتمدة على شهادة برنامج المحتوى الوطني الإماراتي نحو 19 ألف حتى الربيع الأول من عام 2024، بنسبة زيادة 40% عن الربيع الأول من عام 2023، ومقارنة مع 6180 وظيفة خلال عام 2020 عند تأسيس الوزارة، والوصول إلى 13 ألف وظيفة جديدة في ثلاث سنوات للتشغيل، بالإضافة إلى فرص الاستثمارية الواعدة التي تتحقق من البقاء على هذه المليارات داخل السوق الوطنية، وخاصة لزيادة الشركات الصغيرة الكبرى وواد أعمال الإماراتيين.
التطوير الاقتصادي
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي:“يقوم القطاع الصناعي بدور رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية 2.0″ لتسريع التنمية والتحول إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام.وبالتالي تنمية القدرات الكبيرة للمحتوى الوطني ليؤكد الفعالية والمبادرات بشكل كامل للكفاءات والمواهب التخصصيةتطوير سلاسل الإمداد والقيمة المحلية”التحول الرقمي والتكنولوجي للمؤشرات العالمية لقطاع الصناعة والوطني”.
وأضاف معالي الزعابي: “تُسهم شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحقيق أهدافها لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا السياق، يقوم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي كبديل في دعم إبداعات أبوظبي الصناعية والأكاديمية المعرفة واختر الكفاءات والمهارات وتوفير الفرص الوظيفية من خلال ترسيه المناقصات من الشركات الحاصلة على شهادة جامعية ذات قيمة محلية جاهزة لضخامة دراهم في الاقتصاد المحلي للمنتجات المصنّعة محلياً جهود التوطين والنويع الاقتصادي
تحفيز الشركات الصناعية الكبرى لدعم ممثلي القطاع الاستقطابي للاستثمارات المحلية والأجنبية لتأسيس أعمالها في أبوظبي من الفرص المتاحة لتحقيق الازدهار والتوسع.
نظام المشترين الاتحادي
من أجل ذلك، ثمن ستار يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية،النجاحات التي تحققها من برنامج المحتوى الوطني في صناعة السينما والصناعات الرقمية. ومن المؤكد أن وزارة المالية تهدف بشكل أساسي إلى تنفيذ متطلبات البرنامج ضمن نظام الشياطين المشتركين، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة التكنولوجية المتقدمة، ومبادرة “صنع في الإمارات”.
بما في ذلك: “عملت وزارات المالية من خلال منصة المشتريات الحكومية على مشاركة الشركات الصناعية والخدمية الوطنية في فرص الشراء على مستوى كافة الخدمات الحكومية، وتوفير ما يعادلها لدعم هذه المشاريع المحدودة نطاق أعمالها. وتلبية احتياجات النمو الخاصة بالموردين والمصنعين مباشرة ، فيما يقتصر ذلك على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية الحيوية، وسلاسل الإمداد، مما ينتج من الاقتصاد المرن وجذب المزيد من الاستثمارات إلى صناعة القطاع في الدولة.
موضوع خاص بشهرة مميزة بين القطاعين العام والخاص في ضمان نجاح برنامج المحتوى الوطني، مختلف إلى أن تعمل الوزارة المشاركة مع شركائها على تطوير المزيد من الشركاء المتميزين لتعزيز الجهود على المشاريع الوطنية، وتحفيز العملاء، والقيمة بالإضافة إلى المنتجات المحلية، تنفيذاً للأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال التنويع الاقتصادي ما يحقق أهدافاً مستهدفة رؤية “نحن الإمارات 2031″ و”مئوية الإمارات 2071”.
عوامل التمكين
من أجل ذلك، شدد على عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية للمحتوى الوطني،أنه تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التكنولوجية المتقدمة “مشروع 300 مليار”، ومبادرة “اصنع في الإمارات”، وفي هذه الأمثلة التمكينية، آي آي جي تطوير المزيد من الإشعارات الداعمة لتعزيز التوسع في المشاريع الوطنية، ولهذا السبب انعكاسات على تعزيز القيمة الصناعية بالإضافة إلى التعاون مع التنسيقية لإنتاج التصنيع في الدولة، مما يمثل قفزة نوعية في الأداء والتوسع في تطبيقه على مستويات وقطاعات مختلفة في الدولة.
لسبب أنالنصف الأول من العام شهد زيادة في التوسع الوطني لدى الطبقات المطبقة للمحتوى الوطني بنسبة66% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، منوهاً إلى الوزارة ولا يوجد لتكريم شركائها الفاحصين الرئيسيين الأكثر اشتراكا في متابعة المحتوى الوطني في سلسلة كامل التوريد المحلي في نهاية العام، وذلك عبر إطلاق “يوم المحتوى الوطني” للاحتفاء بالشركات الأكثر تفاعلاً مع مستهدفات البرامج، بما في ذلك إنتاج جهود التطوير في الدولة.
وأضاف: بلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادات “المحتوى الوطني” 6500 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي، يستحقها بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ عدد الشركات خلال النصف الأول من العام الماضي التي تم إصدارها في النصف الأول من عام 2024 من أكثر من 3500 شهادة 17٪ مقارنة بالعام 2023، ما يعكس النمو الذي تم تحقيقه نتيجة التوسع في تطبيق البرنامج ضمن برنامج مشتريات التعاونيات من أعضاء البرنامج الوطني.
ومن جانبه، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المحلي والتجاري في “أدنوك”: “تفتخر “أدنوك” بجهودها المستمرة في دعم برنامج المحتوى الوطني منذ عام 2018، وتستمر في القيام بذلك بشكل عالمي في العديد من النمو الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات وتماشياً مع أهدافها الممتدة لإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي بحلول عام 2028، خصصت أدنوك محفزاً لقطاع الصناعة الوطنية 90 مليار درهم لشراء حزمة منتجات يمكن أن يأتيها محلياً بحلول عام 2030. ومن خلال برامجها تقدم المحتوى الوطني الذي يعمل “أدنوك” على. التزاماتها “المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الهامة والصناعية في دولة الإمارات من خلال دفع الاستثمارات المحلية والخارجية في صناعة القطاع المحلي، وتمكين قطاع ريادة الأعمال، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للإماراتيين من أصحاب المهارات في القطاع الخاص “
